أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، أن البنك استطاع خلال العام الماضي إجهاض حالات إحتيالية بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه في العام الماضي بما يمثل 268% عن عمليات الإحتيال المحبطة خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر بحضور كلًأ من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية و محمد الإتربي، رئيس الاتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، و الدكتور  حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي و الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و  الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

قال محافظ البنك المركزي إن تطبيق ذات النهج  من الاجراءات ساهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين بالقطاع المصرفي المصري من الوقوع كضحايا احتيال وذلك في ضوء الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية.

أضاف أن  هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ خلال العام المنقضي بمقدار 116.8 مليون جنيه مقارنه بمبلغ 6.5 مليون جنيه خلال العام 2024.

وأعتبر ذلك بأنه مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الاحتيالية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن المرحلة الحالية تفرض علينا ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتوائم مع المنهج الذي يتبعه المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية.

أشار إلي  الحاجة تبرز إلي التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدوليعلى حد سواء وذلك لرفع القدرات البشرية للعاملين في هذا المجال فضلًا على خلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات، بما يُسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.