القضاة: الحكومة ملتزمة بدعم قطاع المواد الغذائية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشددا على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، لاعضاءها، حيث أوضح الوزير القضاة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغا بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع.

وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية هو من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، ما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث نجح التجار والمستوردون في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى غير قادرة على فعل ذلك.

وأكد القضاة أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية هو واجب على الجميع، وان الحكومة وضمن امكانياتها المتاحة تسعى لدعمه، مشيرًا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تستهدف تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة.

ولفت إلى انه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزيرين من الفريق الاقتصادي، ورئيس غرفة تجارة الأردن واعضاء من الغرفة، وتُعنى هذه اللجنة بدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم، بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر. مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية، نظرا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها بوقت قصير .

وختم الوزير بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، بما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع ويضمن انسيابية البضائع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.

من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن اعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وبدائل متعددة ومن مناشئ مختلفة، بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وشدد على أن النقابة ستبقى، كما كانت منذ تأسيسها عام 1973، نقابة وطنية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يُعد أحد الأولويات الوطنية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله، اهتمامًا خاصًا باعتبارها أساسًا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري، ورغم التحديات، ظل طوال السنوات الماضية على قدر عالٍ من المسؤولية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا الأداء يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها، بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة.

وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية، يعد من اكبر القطاعات المشغلة للشباب الاردني حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني، ويؤمن المملكة سنويا بحوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، لافتا ان الدراسات تشير الى ان 80% من المواد الغذائية في الاردن هي مستوردة، وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يؤدية مستوردي المواد الغذائية.

وأكد أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعد شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته، ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية.