كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن وثيقة مسربة مفادها أن إسرائيل شجعت قطر على تمويل غزة رغم علمها بوصول مبالغ مالية كبيرة في نهاية المطاف إلى حركة حماس، ما يثير جدلًا واسعًا حول تناقض السياسات الأمنية والتمويلية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وثيقة رسمية مسربة تعود إلى عام ٢٠٢٠، تظهر أن إسرائيل شجعت قطر على ضخ أموال إلى قطاع غزة، رغم إدراكها أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يصل إلى حركة حماس، التي تصنفها إسرائيل كمنظمة إرهابية.

الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها هيئة البث الإسرائيلية 'كان' ونقلتها صحيفة 'جيروزاليم بوست' عبر منصة 'ياهو نيوز'، تحمل توقيع مسؤول كبير سابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يُدعى رونين ليفي، المعروف باسم 'ماعوز'، والذي سبق له العمل في جهاز الأمن الداخلي 'الشاباك'.

ووفقًا لما ورد في الوثيقة، فإن إسرائيل كانت على علم بأن قطر تعمل من خلال لجنة إعادة إعمار غزة، برئاسة السفير محمد العمادي، لتقديم دعم مالي مباشر لسكان القطاع، وتمويل مشاريع مدنية وبنية تحتية تشمل الكهرباء والإسكان. لكن الوثيقة تشير بوضوح إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانت تدفع باتجاه استمرار هذا التمويل، رغم علمها بأن جزءًا منه يُستخدم من قبل حماس في أنشطة غير مدنية.

وأضافت صحيفة 'ذا جويش كرونيكل' البريطانية أن مجموعة من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها خلال العمليات العسكرية في غزة كشفت أن قطر كانت بمثابة 'شريان مالي رئيسي' لحماس، وأن بعض المسؤولين في الحركة سعوا إلى تعطيل جهود التهدئة الإقليمية للحفاظ على تدفق الأموال القطرية.

هذه المعلومات تتناقض مع الرواية الرسمية الإسرائيلية التي كانت تصر على أن الدعم القطري يقتصر على المساعدات الإنسانية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ازدواجية المعايير في السياسات الإسرائيلية تجاه غزة.

أما صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، فقد نقلت عن مصادر استخباراتية أن الوثائق التي تم العثور عليها خلال الحرب الأخيرة تُظهر تنسيقًا عميقًا بين قطر وحماس، امتد لسنوات، وشمل ترتيبات مالية وسياسية، بما في ذلك دور قطر في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن رئيس المكتب السياسي لحماس السابق، إسماعيل هنية، أبلغ الدوحة بأن أموالها تمثل 'الشريان الرئيسي' للحركة، وأن يحيى السنوار، قائد حماس في غزة، طالب قطر بلعب دور أكثر فاعلية في المفاوضات، بما يتجاوز الدعم الإنساني.

وأثار الكشف عن هذه الوثائق موجة من الانتقادات داخل إسرائيل، خاصة من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة السابقة ضللت الرأي العام بشأن طبيعة العلاقة مع قطر.

كما أعادت هذه الوثائق فتح النقاش حول مدى فعالية السياسات الأمنية الإسرائيلية، التي تدّعي محاربة الإرهاب، بينما تسهّل في الوقت ذاته تدفق الأموال إلى جهات تعتبرها 'معادية'.

وفي السياق الدولي، أثارت هذه المعلومات قلقًا لدى بعض الدول الغربية التي تشارك في جهود إعادة إعمار غزة، حيث بات من الضروري إعادة تقييم آليات التمويل وضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية أو سياسية.

وبينما تواصل قطر الدفاع عن دورها الإنساني في القطاع، فإن الوثائق المسربة تضعها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، وتدفع نحو مزيد من الشفافية في إدارة المساعدات.

بحسب ما نشرته صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، كشفت القوات الإسرائيلية خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة عن مجموعة من الوثائق الميدانية التي تُظهر وجود علاقات مالية وسياسية متشابكة بين قطر وحركة حماس.

وتضمنت هذه الوثائق مراسلات مباشرة بين مسؤولين من الجانبين.

وفي تقرير تحليلي صادر عن مؤسسة 'إف دي دي' (FDD) البحثية الأمريكية، أُشير إلى أن بعض الوثائق المكتشفة تتضمن تفاصيل عن اجتماعات غير معلنة بين ممثلين عن الاستخبارات القطرية وقيادات من الحركة، ناقشوا خلالها ترتيبات لبرامج تدريبية مشتركة في قطر وتركيا.

وتُظهر هذه المعلومات أن الدعم تجاوز الإطار الإنساني المعلن، ليكشف مستوى من التنسيق الأمني والسياسي بين الطرفين، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الدور القطري في إدارة الملف الفلسطيني.

كما تتسق هذه المعطيات مع ما ورد في وثيقة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، والتي كشفت أن إسرائيل كانت على علم بوصول جزء من التمويل القطري إلى حماس، لكنها رغم ذلك استمرت في تشجيع الدوحة على ضخ الأموال إلى غزة عبر قنوات رسمية، في إطار ما وصفته بسياسة 'الاحتواء المالي' الهادفة إلى تهدئة الأوضاع دون الدخول في مواجهة مباشرة.

وتُعد هذه الوثائق جزءًا من سلسلة أدلة تكشف عن شبكة تمويل معقدة بين قطر وحماس كانت إسرائيل على دراية بها، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول تناقض السياسات الأمنية والتمويلية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى اتساق الخطاب الإسرائيلي الرسمي مع ممارساته الفعلية في إدارة الصراع.