الثورة نت/..

عقد الفريق المشترك بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، اليوم اجتماعه الثاني في إطار تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة أبرز مظاهر الاختلالات في وحدات السلطة المحلية على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات.

وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم, ورئيس دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة رئيس الفريق أزل عبد الله هاشم, وبحضور وكيلي وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية, عمار علي الكريم لقطاع التنمية, وجمال علوي لقطاع الرقابة.

أكد الكميم على أهمية انتقال الفريق إلى مرحلة التنفيذ لما تضمنته المصفوفة التنفيذية التي أعدتها الوزارة بعد استيعاب ملاحظات الفريق في هذا الاجتماع وذلك خلال أسبوع كحد أقصى.

مشددًا على ضرورة البدء بأعمال النزول الميداني للفريق إلى المحافظات والمديريات, وفقًا لما تضمنته المصفوفة التنفيذية.. لافتًا إلى أن القيادة ورئاسة الهيئة تنتظر من الفريق نتائج ملموسة, وهو ما يتطلب السرعة في عملية تنفيذ المهام المنوطة بالفريق, والرفع بالنتائج دون إبطاء, وعدم التهاون في كشف أي اختلالات ووضع المعالجات اللازمة لها في ضوء أحكام القانون.

من جهته عبر وكيل الوزارة لقطاع التنمية عن حرص الوزارة وخاصة في ظل حكومة التغيير والبناء على معالجة واصلاح كافة الاختلالات ، المتراكمة منذ سنوات بما فيها ما تضمنته مصفوفة التدابير الوقائية المقدمة من الهيئة لمعالجة أبرز مظاهر الاختلالات في وحدات السلطة المحلية على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات.

وأوضح ان الوزارة في ظل حكومة التغيير والبناء قد حققت خطوات مهمة وتشهد اصلاحات وتحولات نوعية في كافة المجالات ، وتجاوزت الكثير السلببات التي كانت موجودة خلال السنوات الماضية ، وأنها قد تعاملت مع الكثير من الاختلالات التي كانت قد رصدتها الهيئة وضمنتها في المصفوفة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض ملاحظات وتوصيات الهيئة على المصفوفة التنفيذية للمعالجات التي أعدتها الوزارة.

حضر اللقاء مديرا شعبتي التدابير الوقائية ،والتشريعات وتطوير النظم بالهيئة عبدالملك الجهمي وخالد الكحلاني، وأعضاء الفريق المشترك من الهيئة والوزارة.