القاهرة - مجدي عبدالرحمن

استعرضت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 - 2027)، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرا مثل الزراعة والمياه والطاقة.

وقد ترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب م.طلعت السويدي، وقد أعربت في بداية الجلسة عن سعادة الأعضاء واعتزازهم لتولي د.ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدين على أن هذا المنصب الأممي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الديبلوماسية البيئية. وان هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، ويعد دليلا على حكمة الدولة وقدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. ويعكس أيضا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسؤوليات الدولية، وتمثيل الوطن وقضايا الاستدامة على الساحة العالمية. مشيرين إلى أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27. وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وتحقيق تحسن بيئي فعلي في كل القطاعات.

وأعربت د.ياسمين فؤاد عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، ومشاركتها في لجنة الطاقة والبيئة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى اعتزازها بثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المتعددة. موضحة أن اتفاقية التصحر تركز على مكافحة تحدي التصحر، خاصة في أفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية لاتزال محور اهتمام الدولة المصرية، لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ.

وقد استعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من الرئيس نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، والتي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدة بتجربة السحابة السوداء وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليارا و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد.

كما استعرضت د.ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءا من إصدار قانون المخلفات، والذي تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع إشراك القطاع الخاص. وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنا عام 2025 مقارنة بـ 3 فقط في 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018.