البلاد (الرياض)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمالها الرقابية على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة والتعليمات، وضمان حماية حقوق العمالة وأصحاب العمل والمستفيدين من خدمات القطاع.

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت مخالفات متعددة بحق 37 مكتب استقدام في مختلف مناطق المملكة، حيث تم إيقاف نشاط 10 مكاتب بشكل فوري، فيما سُحبت تراخيص 27 مكتباً آخر بعد عدم التزامها بتصحيح المخالفات ضمن المهلة المحددة نظامًا.

وبيّنت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إضافة إلى عدم معالجة شكاوى المستفيدين، ومخالفة المعايير الخاصة بأداء مكاتب وشركات الاستقدام التي تم تحديدها لضمان جودة الخدمة والالتزام بالعقود.

وأشارت إلى أن قطاع الاستقدام يحظى بمتابعة دقيقة من قبل فرق التفتيش المختصة، التي تعمل وفق خطة ميدانية ورقمية تضمن المراقبة المستمرة لمكاتب وشركات الاستقدام، والتأكد من التزامها بجميع القواعد المنظمة للنشاط. كما تُطبَّق بحق المخالفين العقوبات النظامية التي تشمل الغرامات المالية، والإيقاف المؤقت أو الدائم، وسحب التراخيص في حال تكرار المخالفات أو عدم تصحيحها خلال الفترة المحددة.

وشدّدت الوزارة على أن هدف هذه الإجراءات لا يقتصر على المعاقبة، بل يمتد إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين العملاء ومزودي الخدمة، وضمان توفير بيئة استقدام عادلة وموثوقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير سوق العمل وتنظيمه.كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعامل حصريًا مع القنوات الرسمية والموثوقة عند طلب خدمات الاستقدام، وفي مقدمتها منصة «مساند»، التي تُعد المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم عمليات الاستقدام في المملكة، إذ تتيح للمستفيدين التعاقد الإلكتروني مع المكاتب المعتمدة، وتوفر خدمات التقييم، وتقديم البلاغات، ومتابعة الطلبات بكل شفافية وسهولة.