نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب آليات التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بحيازة هذه الحيوانات، محددًا ضوابط صارمة وغرامات تصاعدية وفقًا لتوقيت التصالح، وذلك في إطار تحقيق الردع القانوني وضمان السلامة العامة.

ونصت المادة (18) من القانون على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15) و(16)، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، شريطة ألا تكون المخالفة قد أسفرت عن حالات وفاة أو إصابة أشخاص أو إلحاق أضرار بالممتلكات، مع الالتزام بإزالة أسباب المخالفة.

وبحسب القانون، يكون التصالح قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل سداد غرامة لا تقل عن الحد الأدنى ولا تجاوز ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة، بينما يرتفع المقابل المالي بعد الإحالة للمحكمة وحتى صدور حكم نهائي ليصبح ما بين مثلي الحد الأدنى ونصف الحد الأقصى للغرامة.

كما أجاز القانون التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، مقابل أداء غرامة لا تقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى ولا تزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

وأكدت المادة ذاتها أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة محل التصالح، مع وقف تنفيذ العقوبة بقرار من النيابة العامة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، حتى ولو كان الحكم باتًا.

وفي السياق نفسه، نصت المادة (24) من القانون على أنه في حال ضبط أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام القانون، يتم التحفظ عليها فورًا وإيداعها في أماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك، بقرار من النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لمالكها إلا بقرار صريح من النيابة المختصة.