تعزيزاً للتنمية الشاملة

أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م)، بإجمالي إنفاق 1.285 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات 1.184 مليار‎ ‎ريال‏.

وتكشف مؤشرات الميزانية عن تخصيص الحكومة 1.285 مليار للإنفاق على قطاعات ومجالات الدولة المختلفة؛ إذ تستمر الحكومة بناءً على التقدُّم الملحوظ في تحقيق مستهدفات الرؤية، وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، في التقدُّم في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، كما تستمر في الإنفاق التحولي عبر تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وبرامج تحقيق رؤية 2030، والمشاريع الكبرى الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتستمر الحكومة كذلك في الإنفاق على المنافع الاجتماعية بما يكفل ضمان تخفيف أثر التغيرات الاقتصادية في الفئات المستهدفة عبر المراجعات الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، ورفع مستوى جودة الخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.الإنفاق بحسب القطاعات

بحسبما أظهرت المخصّصات المالية والنفقات المخصّصة على مستوى القطاعات، فقد حظي قطاع التعليم بمخصّصات بلغت 201 مليار ريال في ميزانية 2025، ذلك بهدف إنشاء المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، وإنشاء المستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة.

وبلغ ما تمّ تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 260 ملياراً. وتتمثل أبرز مهام القطاع في الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، كما تشمل خدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، والرياضية، والترفيهية، وإدارة برنامج جودة الحياة.

بينما جاء قطاع البنود العامة بمخصّصات بلغت نحو 192 ملياراً، تضمنت النفقات الخاصّة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، ومخصّص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، إضافة إلى الإعانات، ومخصّصات الطوارئ.

وشمل الإنفاق على قطاع التجهيزات الأساسية والنقل مبلغ 42 ملياراً، ويتضمن: قطاع الطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية.

وخصَّصت الميزانية 65 ملياراً لقطاع الخدمات البلدية، الذي يشمل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات، والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن.

فيما خُصّص 87 ملياراً لقطاع الموارد الاقتصادية، الذي تشمل مهامه البنية التحتية للبيئة، والمياه، والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة، والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة، والاستثمار، وتنمية الصناعة، وصناعة الفضاء، والصادرات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.

وفي قطاع الإدارة العامة، سيصل الإنفاق على توفير الوظائف وتوطينها، ودعم الأجهزة الإدارية، والتشريعية، والخدمة المدنية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية، ومجال حقوق الإنسان، والعناية بالحرمين الشريفين، ما قيمته 44 ملياراً.

أما عن النفقات في القطاع العسكري، التي تشمل توطين الصناعات العسكرية، والبحوث العسكرية، والمرافق العسكرية من قواعد ومستشفيات، فقد خصَّصت الميزانية 272 ملياراً للإنفاق على ذلك القطاع المهم.

وخُصّص كذلك 121 ملياراً للإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وما يشمله ذلك من حماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، والربط التقني لمعاملات المواطنين والمواطنات للأحوال المدنية، والأمن السيبراني.