بقلم: زيدون الحديد

ما نزال نشاهد حكومة الدكتور جعفر حسان تبذل جهودا متميزة لتحسين البيئة الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام، لكن يبرز دور هيئة الأوراق المالية كأحد الركائز الأساسية التي تتطلب الانتباه العاجل من قبل الحكومة.

فبينما حققت الحكومة إنجازات كبيرة في مجالات التشريع والتنظيم، فقد حان الوقت لتوجيه المزيد من الاهتمام والجهود نحو تطوير هذه الهيئة المهمة، التي تشكل حجر الزاوية في الحفاظ على استقرار السوق المالي في المملكة.

فالسوق المالي بحاجة ماسة إلى تحديث شامل لمنظومة الهيئة، ليواكب التغيرات العالمية السريعة في مجال الأصول الرقمية والتداولات الإلكترونية، فاليوم، أصبحت الأسواق المالية أكثر تعقيدا، حيث يتم التداول باستخدام أدوات مالية حديثة تتجاوز الحدود التقليدية، مثل العملات المشفرة وصناديق الاستثمار الرقمية، وبات من الضروري أن تكون هيئة الأوراق المالية قادرة على التفاعل مع هذه المتغيرات بشكل سريع وفعّال، من خلال تحديث الأنظمة التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.

إلى جانب ذلك يمكننا القول إننا بحاجة أيضا الى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي والعمل على تحسين مستوى الرقابة وتنفيذ سياسات مرنة تواكب تطورات التكنولوجيا، لا شك أن هيئة الأوراق المالية تحتاج إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية لتوفير آليات رقابية دقيقة تتسم بالشفافية وتستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.

وفي هذا السياق، يجب أن تكون الهيئة قادرة على التعامل مع التحديات الناشئة عن منصات التداول الإلكتروني، وأن تضمن حماية حقوق المستثمرين وتحقيق العدالة في التعاملات المالية.

لذلك فإن تحديث هيئة الأوراق المالية ليس مجرد خطوة تنظيمية فحسب، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية الحكومة في تحويل الأردن إلى مركز مالي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات العالمية، ففي ظل الانفتاح الرقمي والتطور السريع في الأسواق المالية، فإن توفير بيئة تنظيمية حديثة ومرنة يمكن أن يسهم في تعزيز جاذبية السوق الأردني أمام المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار وشفافية في معاملاتهم.

وهنا نقول إن تحديث الهيئة سيمكنها من توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات البيانية لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات بشكل أكثر كفاءة، مما يعزز قدرتها على تقديم تقارير دقيقة وفورية تضمن حماية حقوق المستثمرين وتدعيم سمعة السوق المحلي.

علاوة على ذلك، يمكن لحكومة الدكتور حسان وفريقه الاقتصادي أن يلعبوا دورا حيويا في دعم الهيئة عبر استقطاب الخبرات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، وهذا التوجه من شأنه أن يساهم في تحديث الأنظمة الداخلية للهيئة ورفع مستوى الأداء الرقابي بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لأن استثمار الحكومة في الهيئة سيؤدي إلى تعزيز الثقة في النظام المالي الأردني، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية التي تبحث عن فرص في بيئة قانونية مبتكرة وآمنة.