أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس دلالات بالغة الأهمية على رأسها احترام الدستور والفصل بين السلطات، وتعزيز الرقابة البرلمانية على القوانين قبل إصدارها.

وقالت «سلامة» ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عمليًا على أن عملية التشريع في مصر ليست شكلية وإنما تخضع للمراجعة الدقيقة والتدقيق المستمر لتحقيق الصالح العام وضمان التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطن.

وأشارت إلى أن اعتراض الرئيس على بعض المواد جاء ليؤكد انحيازه الواضح لصالح حقوق الإنسان، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق السليم، بما يحقق العدالة ويصون حرية الأفراد في إطار من احترام القانون.

وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان على أن البرلمان يتعامل مع رسالة الرئيس بترحاب كبير، معتبرةً أن هذه الممارسة ترسخ مبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن، وتعكس مرحلة جديدة من النضج الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات في مصر.