شهدت منطقة أم بيومي بمدينة شبرا الخيمة واقعة قتـ ل بشعة راح ضحيتها شاب بسبب معاكسة فتاة فى الشارع.

وأدلى المتهمان بالواقعة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدين أنه نشبت مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بسبب معاكسة المجني عليه لفتاة من أقاربهما.

وتابع المتهمان أنه عند اعتراضهما على تصرفه تطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها الأب بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش أصاب المجني عليه في منطقة الصدر والرئة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في كشف غموض الواقعة، حيث تمكنت من ضبط المتهم يعمل فكهاني، أطلق طلقات الخرطوش على المجني عليه عقب المشاجرة التي نشبت بينهما.

 تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي، رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة أم بيومي، أسفرت عن مصرع شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام الحسيني ومعاونوه إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين مصرع 'عطية' 22 سنة، عاطل، مقيم بدائرة المركز، مصاب بطلق ناري خرطوش بالرقبة، وتم نقله لمستشفى قليوب تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأهالي ويدعى 'فتحي. أ'، فكهاني، ووالده، مقيمان بدائرة المركز، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة المجني عليه لإحدى قريباتهما، خاصة وأنه كان دائم إثارة المشكلات بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه 'ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى'.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى 'قتل خطأ' اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.