فتح مكتب الممثل التجاري الأميركي تحقيقًا في الممارسات التجارية للبرازيل وما إذا كانت تُقيّد صادرات الولايات المتحدة بشكل غير عادل.

يأتي التحقيق بعد أسبوع فقط من تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البلاد.

يُجرى التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974،ويركز على ممارسات وسياسات البرازيل 'المتعلقة بالتجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني؛ الرسوم التفضيلية غير العادلة؛ التدخل في جهود مكافحة الفساد؛ وحماية الملكية الفكرية'.

وصرح الممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير في بيان: 'لقد قررت أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقًا دقيقًا، وربما إجراءات رد مناسبة'.