قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات جاء في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار البترول عالميًا، رغم إعلان رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق عدم وجود زيادات خلال عام 2026.

وأوضح عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة اضطرت لاتخاذ هذا القرار نتيجة المتغيرات العالمية، إلا أنه يرى أن الزيادة كان يجب أن تكون محددة بفترة زمنية مؤقتة لحين انتهاء الأزمة العالمية وتراجع أسعار البترول، مع ضرورة التزام الحكومة بهذه الرؤية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قطاع النقل يمثل ما بين 10% إلى 15% من تكلفة السلع والخدمات، ما يعني أن زيادة أسعار الوقود ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات في الأسواق.

وأكد عبد النبي أهمية عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مطالبًا الحكومة بعدم رفع أسعار خدمات أساسية أخرى مثل المترو والكهرباء، خاصة في ظل ما تحمله المواطن المصري من زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الخبز السياحي، اعتبر النائب أن الزيادة التي وصلت إلى نحو 30% تعد كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض ألا تتجاوز نسبة الزيادة 10%.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار للأوضاع الحالية، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما في ذلك إحالتهم إلى المحاكم العسكرية في حال التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.