ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، اقتراحا برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي.

وأوضح المهندس عبد السلام الجبلي، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التي تأتي تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعي، الأمر الذي يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لاسيما التغيرات المناخية التي تهدد المحاصيل الزراعية.

وذكر المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التي يتعرض لها، وينص على إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية، وأعلن عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولي اجتماعاته الشهر الحالي.

وأكد حمدي السعدني، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 25-26 حتي يتم إضافة موازنة للصندوق بها.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى وإضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانوني لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التي تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير علىها الصندوق.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة الدولة 2025 - 2026.