قال صندوق النقد الدولي إن مصر تحتاج أن تسير في طريق تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجال سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، للحد من المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، لافتا إلى أنه سيكون إحراز مزيد من التقدم في هذه المجالات أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الاحتياجات التمويلية، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.

وأضاف الصندوق في بيانه “يتطلب تعزيز الاستدامة المالية تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين”.

وتشمل الأولويات الرئيسية بحسب بيان الصندوق:

وتوقع الصندوق أن يُسفر التقدم السريع في تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات بيئة الأعمال عن آثار إيجابية على النمو، إلا أن تأثيرها سيظل محدودًا دون إحراز تقدم ملموس في مجال خصخصة الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، سيُسهم استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية الحاسمة على المستوى الكلي في تعزيز المرونة الاقتصادية.