الوقائع الإخباري - أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن الوزارة تسعى إلى خفض أعداد الموقوفين في السجون، مع الحفاظ على تطبيق العدالة وحماية المجتمع.

وخلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أوضح الفراية أن السجون تعاني من الاكتظاظ، مؤكداً أن الوزارة لا تسعى لزيادة أعداد النزلاء على حساب الأمن أو العدالة.

وأشار الوزير إلى أن المصفوفة الأمنية الخاصة بالإعادة للحكام الإداريين تُعد مرجعاً استرشادياً للمركز الأمني وليست إلزامية على الحاكم الإداري. وأضاف أن الحاكم الإداري يملك الصلاحية الكاملة للتوقيف أو الإفراج عن الشخص، سواء بالكفالة المالية أو في حال التوصل إلى صلح بين الأطراف.

كما شدد الفراية على أن التوقيف الإداري يهدف للحد من الأنشطة الإجرامية للأشخاص الخطيرين، أو لحماية المجتمع والأفراد عند وجود تهديد محتمل، مؤكداً أن القرار يُتخذ بما يحقق الأمن العام والعدالة في الوقت ذاته.