مباشر- تجاوز الدين الوطني البريطاني حاجز 3 تريليونات جنيه إسترليني (4 تريليونات دولار) لأول مرة، بعدما اقترضت الحكومة أكثر من المتوقع في النصف الأول من السنة المالية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية اتساع العجز بين أبريل وسبتمبر إلى 97.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 6 مليارات جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية.

سجل الاقتراض في سبتمبر وحده 24.5 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الميزانية والعجز المسجل في العام السابق قبيل إعلان الميزانية المرتقب.

ويسعى وزير الخزانة جون هيلي لتحقيق توازن بين تخفيف أعباء تكاليف المعيشة عن الأسر وطمأنة أسواق السندات بالحفاظ على انضباط المالية العامة والسيطرة على الاقتراض.

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود المملكة المتحدة في السيطرة على الاقتراض، متوقعاً انخفاض عجز الموازنة من 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% بحلول 2031.

ووصل حجم الدين العام إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يشهده الاقتصاد منذ ستينيات القرن الماضي، حيث تتكلف الدولة سنوياً أكثر من 110 مليارات جنيه إسترليني لخدمته.

سجلت الإيرادات الضريبية أداءً قوياً، غير أن تسارع التضخم رفع تكاليف السلع والإعانات وفوائد الديون، لتصل تكلفة الدين وحده إلى 10.9 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر.

وسجل معدل التضخم في سبتمبر 3.5%، بينما يواجه وزير الخزانة هامش مناورة محدوداً لتمويل الأهداف الحكومية في ظل تراجع هامش الموازنة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض.