زاد الاردن الاخباري -

قامت الحكومة الهندية بإصدار إخطار قانوني تطالب فيه بوقف مزاد 'غير أخلاقي' لبيع جواهر أثرية نادرة، مؤكدة أن هذه الجواهر تمثل الجسد المقدس لبوذا ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

وقالت وزارة الثقافة الهندية إن المزاد المقرر إقامته هذا الأسبوع في هونغ كونغ، لبيع جواهر 'بيبراهوا' (Piprahwa)، يعد انتهاكا للقوانين الهندية والدولية، بالإضافة إلى مخالفته لاتفاقيات الأمم المتحدة. وقد طالبت الوزارة بإعادة هذه الجواهر فورا إلى الهند بهدف الحفاظ عليها والتبجيل الديني لها.

وقد وجه الإخطار القانوني إلى دار المزادات 'سوذبيز' في هونغ كونغ، وإلى كريس بيبي وهو أحد ورثة ويليام كلاكستون بيبي، وهو مالك بريطاني في الحقبة الاستعمارية كان قد اكتشف هذه الجواهر خلال تنقيب أجراه عام 1898 في شمال الهند. ويشارك ورثة بيبي حاليا في بيع هذه الآثار.

ومن المقرر أن يعقد المزاد في 7 مايو، وقد أثار الإعلان عنه موجة استنكار في الأوساط الأكاديمية والدينية، فيما تقدر قيمة الجواهر المعروضة للبيع بنحو 100 مليون دولار هونغ كونغي، أي ما يعادل قرابة 9.7 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت رسالة نشرتها وزارة الثقافة أن كريس بيبي، الذي يعمل مخرجا تلفزيونيا ومحرر أفلام في لوس أنجلوس، لا يمتلك الصلاحية القانونية لبيع هذه الجواهر. وأشارت الرسالة إلى أن دار 'سوذبيز' بمضيها قدما في المزاد، تسهم في 'استمرار الاستغلال الاستعماري'.

وأكدت الوزارة أن المزاد يجب أن يلغى فورا، لأن الجواهر تمثل تراثا دينيا وثقافيا لا يمكن التصرف فيه، ليس فقط للهند، بل أيضًا للمجتمع البوذي العالمي بأسره.

كما طالبت الوزارة 'سوذبيز' وكريس بيبي بنشر اعتذار رسمي للحكومة الهندية وللبوذيين حول العالم، داعية إلى الكشف الكامل عن جميع وثائق مصدر الجواهر وأي آثار أخرى قد تكون بحوزة ورثة بيبي أو قد نُقلت منهم إلى جهات أو أفراد آخرين.

وحذرت الرسالة من أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإن الحكومة الهندية ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم في كل من الهند وهونغ كونغ، إلى جانب اللجوء إلى الهيئات الدولية المختصة بانتهاكات قوانين التراث الثقافي.

وأضافت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة إعلامية عامة لتسليط الضوء على الدور الذي تؤديه 'سوذبيز' في 'ترسيخ الظلم الاستعماري' ومشاركتها في عملية بيع غير أخلاقية لآثار دينية مقدسة.

وتتألف الجواهر من أحجار الجمشت (amethysts)، والمرجان، والعقيق الأحمر (garnets)، واللؤلؤ، والكريستال الصخري (rock crystals)، والأصداف، والذهب، وقد شُكّلت بعضها على هيئة قلائد وخرز وزينة، بينما بقي البعض الآخر على حالته الطبيعية.

وقد دُفنت هذه الجواهر في الأصل داخل نصب جنائزي بوذي على شكل قبة يعرف بـ'ستوپا' (stupa) في بيبراهوا، الواقعة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، وذلك ما بين عامي 240 و200 قبل الميلاد، حيث دفنت إلى جانب بعض من رماد جثمان بوذا، الذي يُعتقد أنه توفي في حدود عام 480 قبل الميلاد.

وكان التاج البريطاني قد استحوذ على هذه الآثار في حينه بموجب 'قانون الكنوز الهندي لعام 1878'، حيث جرى تسليم العظام والرماد إلى الملك البوذي شولالونغكورن ملك سيام. أما الجزء الأكبر من الجواهر، الذي يُقدّر بنحو 1800 قطعة، فقد تم نقله إلى ما يُعرف اليوم بمتحف الهند في كولكاتا، بينما سُمح لويليام بيبي بالاحتفاظ بخُمسها تقريبًا، وُصفت حينها بأنها 'نسخ مكررة' من الجواهر الأخرى.

وفي ما يخص أصل الجواهر وملكيتها، أكدت الوزارة في رسالتها أن البوذية تعتبر محتويات التلال الجنائزية 'مقتنيات مقدسة لا تنفصل عن الآثار، ولا يجوز اعتبارها سلعًا تجارية بأي حال'.

وأضافت: 'نود التأكيد على أن رفات بوذا لا يمكن معاملتها كـ'عينات أثرية'، بل كجسد مقدس، والقرابين المدفونة معه يجب أن تُحترم على هذا الأساس'.

وأكدت الوزارة أن من يصفون أنفسهم بـ'الأوصياء' على الجواهر 'لا يملكون الحق في التصرف فيها أو استغلالها'، مشددة على أن هذه الجواهر تمثل تراثًا إنسانيًا استثنائيًا، يتطلب من الأوصياء ليس فقط حفظها، بل أيضًا إظهار تقدير ديني عميق لها.

وذكرت الرسالة أن المزاد المرتقب 'يُسيء إلى مشاعر أكثر من 500 مليون بوذي حول العالم'، وينتهك المبادئ الأخلاقية ويخل بالتقاليد الدينية الراسخة.