شهد المشهد المالي العالمي تطوراً بارزاً مع إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعديلات نهائية تخص اختبارات الضغط السنوية للبنوك الكبرى، في خطوة تعكس تحولاً محورياً ضمن إطار الرقابة على رأس المال لأكبر مؤسسات الإقراض في وول ستريت.

تتضمن القواعد الجديدة إلزام الفيدرالي بطلب آراء الجهات المعنية فيما يتعلق بسيناريوهات اختبارات الضغط والتغييرات الجوهرية في النماذج المستخدمة، إلى جانب تحديث إطار السيناريوهات الافتراضية وإدخال تعديلات على الجدول الزمني للاختبار، فضلاً عن تطوير مكون صدمة الأسواق العالمية ضمن الاختبار السنوي.

تعتمد القواعد النهائية آلية لاحتساب متطلبات هامش رأس المال لمواجهة الضغوط، حيث يقوم الفيدرالي بحساب متوسط نتائج أحدث اختباري ضغط للمؤسسات المصرفية في العامين معاً.

تأتي هذه الخطوة تتويجاً لسنوات من ضغوط القطاع المالي الرامية لإعادة صياغة الاختبار السنوي الذي أُنشئ في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 بهدف قياس قدرة البنوك على مواجهة أي ركود اقتصادي افتراضي.