تتجه نحو 4 مليارات دولار سنويًا من السعودية إلى اليمن عبر تحويلات اليمنيين المقيمين في المملكة، وفق تقدير أعلنه مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبدالله بن كدسة، في فبراير 2026، مشيرًا إلى أن عدد اليمنيين في السعودية يقترب من مليوني شخص. ويضع هذا التقدير التحويلات القادمة من المملكة في صدارة المشهد المالي اليمني، خصوصًا عند مقارنتها بتقديرات إجمالي التحويلات الرسمية المسجلة إلى اليمن من مختلف دول العالم.

ووفق تقرير صادر عن مركز النمو الدولي بالتعاون مع مؤسسة «AidData» في فبراير 2026، قُدرت التحويلات الرسمية إلى اليمن بنحو 3.8 مليارات دولار في 2023، بما يعادل قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يتجاوز التقدير السنوي المعلن للتحويلات القادمة من السعودية وحدها هذا الرقم.

السعودية في الصدارة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويقدّر التقرير أن السعودية تمثل نحو 61% من التحويلات المسجلة رسميًا إلى اليمن، مما يجعلها أهم ممر للتحويلات إلى البلاد. غير أن هذه النسبة تخص التدفقات الرسمية المسجلة، ولا تقيس التحويلات التي تتم بطرق متعددة عبر قنوات غير رسمية.

وتعكس الفجوة بين التقديرات صعوبة قياس التدفقات المالية إلى اليمن بدقة، في ظل استخدام بعض المغتربين قنوات غير رسمية لإرسال الأموال، إلى جانب التحديات التي يواجهها القطاع المالي. ويشير التقرير إلى أن نحو ثلثي المشاركين في مسح محدود للمهاجرين أفادوا باستخدام قنوات رسمية، فيما اعتمد الباقون على وسائل غير رسمية.

دعم معيشة الأسر

ولا يقتصر أثر التحويلات على توفير العملة الأجنبية؛ إذ يقدّر التقرير أن نحو 70–75% منها يذهب إلى الاحتياجات المباشرة للأسر، مثل الغذاء والإيجار والرعاية الصحية. ويبرز ذلك دور الأموال القادمة من الخارج في تمويل الاستهلاك وتغطية النفقات الأساسية، في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن.

وتكتسب هذه التدفقات أهمية في اقتصاد يعاني محدودية الإيرادات المحلية وتراجع الصادرات النفطية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن التحويلات والمنح الخارجية أسهمت في دعم استهلاك الأسر وتمويل الواردات الأساسية.

وفي تقديرات منفصلة، قدّر صندوق النقد الدولي تحويلات العاملين في الخارج إلى اليمن بنحو 1.763 مليار دولار في 2023، و1.862 مليار دولار في 2024، و1.977 مليار دولار في 2025. ويعكس اختلاف هذه الأرقام عن تقديرات الجهات الأخرى تفاوت نطاق القياس والمنهجيات المستخدمة.

فرص اقتصادية

ويرى تقرير مركز النمو الدولي أن تجزؤ القطاع المالي وضعف الوصول إلى الخدمات المصرفية والتحديات التنظيمية تحد من الاستفادة الكاملة من التحويلات في التعافي الاقتصادي طويل الأجل. وبينما تمثل هذه الأموال موردًا مهمًا للأسر والاقتصاد اليمني، فإن تحسين قنوات التحويل وخفض تكلفتها وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية قد يرفع كفاءتها، ويفتح المجال أمام توجيه جانب أكبر منها إلى الادخار والاستثمار والأنشطة الإنتاجية.

4 مليارات دولار من السعودية إلى اليمن سنويًا

نحو مليوني يمني

في السعودية وفق التصريح المعلن.

3.8 مليارات دولار

إجمالي التحويلات الرسمية المقدرة إلى اليمن في 2023.

20%

نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي اليمني في 2023.

61%

حصة السعودية من التحويلات الرسمية المسجلة إلى اليمن.

70–75%

من التحويلات تذهب إلى الاحتياجات المعيشية للأسر.