#سواليف

دعت 9 دول غربية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من مشاريع البناء في منطقة 'إي 1'.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا.

وقال البيان إن 'الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهورا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وبلغ عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة'.

وحذر من أن 'سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تعزيز السيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين'.

وأكد أن القانون الدولي 'واضح' بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددا على أن مشاريع البناء في منطقة 'إي 1' ليست استثناء.

ودعت الدول الشركات إلى عدم التقدم بعطاءات لمشاريع البناء في 'إي 1' أو أي مشاريع استيطانية أخرى، محذرة من التبعات القانونية والأضرار على السمعة جراء المشاركة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ومخطط 'إي 1' مشروع استيطاني يهدف لربط القدس بمستوطنات شرقها (مثل معاليه أدوميم)، عبر مصادرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، ما يمنع أي توسع فلسطيني محتمل، وهو ما قوبل برفض دولي واسع أجّل تنفيذه لسنوات.

وحثت الدول الغربية في البيان الحكومة الإسرائيلية على وقف توسيع المستوطنات والصلاحيات الإدارية، وضمان محاسبة المتورطين في عنف المستوطنين، والتحقيق في المزاعم الموجهة ضد القوات الإسرائيلية، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والترتيبات التاريخية القائمة، إضافة إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

كما أعربت عن معارضتها الشديدة للأصوات، بما في ذلك داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تدعو إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرا.

ويأتي بيان الدول التسع في وقت تواصل فيه إسرائيل توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، وما يرافق ذلك من عمليات هدم وتهجير قسري وطرد لفلسطينيين من منازلهم، في إطار تعزيز الضم.

والثلاثاء، أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع، أمرا بإخلاء تجمع 'الخان الأحمر' الفلسطيني شرقي القدس، وفق ما أوردته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن سموتريتش اتخذ القرار بعد علمه بتقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبا سريا إلى المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية منحت، في وقت سابق، ضوءا أخضر لهدم التجمع وإخلائه، تمهيدا لتنفيذ مشروع استيطاني.

وعقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، استغلت إسرائيل تصنيف مساحات واسعة من الضفة الغربية ضمن المنطقة 'ج' الخاضعة لسيطرتها الأمنية والإدارية، لتكثيف عمليات هدم التجمعات البدوية وتهجير سكانها.

وتزعم إسرائيل أن هذه التجمعات 'تشكل خطرا أمنيا' على المستوطنات القريبة، بينما يؤكد الفلسطينيون أن عمليات التهجير تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.