أكد السفير  سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان على تعزيز الدولة المصرية ولايوجد تباين  بينهما لكن  كل منهما له سلطته  وإختصاصه قائلاً :'كلاهما  سلطتين للدولة فالتنفيذية تدير سياسة الدولة سواء الخارجية أم سياسة ترتبط  بالاوضاع الداخليه بينما التشريعية منوط  لها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية '

وأوضح، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدور الرقابي لا يقتصر على النقد أو إظهار السلبيات، وإنما يشمل دعم السلطة التنفيذية'.

ولفت إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا داخل البرلمان يمثل ثقة كبيرة يعتز بها، وسيقوم بالعمل حتى يكون أهلًا لهذه الثقة ويخدم بلده بالشكل المناسب، قائلًا: «أعتز بثقة الرئيس بعد تعييني في مجلس النواب».

وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية مهمة في تعزيز ودعم علاقة مصر بالدول الصديقة.

وأوضح أنه لا يزال حريصًا على المتابعة اللحظية والدقيقة للأحداث، وأن مصر رسخت موقعها كدولة إقليمية ذات ثقل وتأثير قائلاً : ' أتابع الاخبار  يوميا  منذ السابعة صباحا  تعودت على ذلك وكنت أتوجه للوزارة حين كنت اشغل المنصب في التاسعه  أستيقظ مبكرا  وأتابع  الاخبار  ولكن اليوم بتاعي  مش بيمشي  على عجلة وهناك فسحة من الوقت للاعتناء  بالنفس '. 

وشدد شكري على أن هناك تقديرًا دوليًا لدور مصر في دعم وتحقيق الاستقرار، قائلًا: «مصر لها صوت مسموع وتتمتع بثقة دولية».