الوقائع لاخبارية: ألقت الأجهزة الأمنية في اربد القبض على أحد الأشخاص يشتبه بقيامه بافتاعل حوادث دهس، وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية رصدت كاميرات المراقبة ليتبين وجود حوادث مفتعله من قبل أحد الاشخاص، حيث تم القبض عليه وإحالته للقضاء.

وجدد المصدر تحذيره للسائقين كافة، من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة (دهس، صدم)، والتي يمكن تجنّبها من خلال اتّباع الإجراءات القانونية.

وأكد أنه ورغم تراجع تلك الظاهرة الجرمية وضبط العديد من الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلا إنه ما زالت ترد بين الحين والآخر تسجيل شكاوى بخصوصها، داعيا السائقين وتجنّبا لتعرضهم لهذا النوع من الاحتيال، اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون في حال تعرضهم لأي حادث مروري، وعدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق به من قبل المحققين الجنائيين والمروريين المختصين في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية، الذين يملكون الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعلاً أم لا، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات حول مفتعلي الحوادث المرورية ممن جرى ضبطهم سابقاً .

وشدد على ضرورة عدم الانصياع وراء أي شخص يطلب مبالغ مالية بحجة أن عمل الكروكة مكلف أو أن الخطأ المروري واضح ولا داعي لعمل الكروكة وأنه يقبل التعويض.

وأوضح المصدر، الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حادث مروري، وهي الاتصال مباشرة برقم الطوارئ الموحد (911) والإبلاغ عن الحادث، وانتظار ضابط التحقيق المروري لعمل المخططات الكروكية للحادث، وفي حال اتفق الأطراف على الصلح فإن ذلك يتم من خلال مندوب الحوادث ويتم توثيق ذلك عبر عمل مخطط كروكي مرفق بالصور والعمل على أرشفة الحادث ويمكن الرجوع إليه في أي وقت لحفظ الحقوق.

يشار أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2023 غلّظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية، إذ تنص المادة 26/أ/3 (مَن ادّعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود تغريمه 500 دينار )، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلّق الأمر المزعوم بحادث مروري، فإن العقوبة هي الحبس سنتين والغرامة 50 دينارا.