في بيان أصدره بمناسبة عيد الشغل العالمي مجلس نواب الشعب اعتبر الاحتفال السّنوي بهذا العيد فرصة متجدّدة لتأكيد ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغّيلة وللعمل الذي أضحى حقّا دستوريا تتّخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، وتسعى إلى توفير الوسائل الضرورية ليعمل كل مواطن في بيئة ملائمة وبما يكفل كرامته .

واضاف ان الاحتفال بعيد الشغل  يتزامن هذه السّنة  مع انشغال مجلس نواب الشعب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش،  ضمانا للعدالة الاجتماعية .

وجاء في بيان مجلس نواب الشعب أنّ التحدّيات الداخلية والخارجية، تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة التي أضحت الاستجابة لمطالبها وتحسين ظروفها المعيشية ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، و يضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات  معالجة  الإكراهات الداخلية والخارجية.