أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصري، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

وقال محمد العرجاوي إن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في إمبابة، شددت على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.

وأوضح رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين ، في تصريحات صحفية اليوم، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وطالب العرجاوي، بضرورة العمل على محور 'تأهيل القوى البشرية' ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.

وشدد محمد العرجاوي، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15 % على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15 % على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.