الرياض - الخليج أونلاين

جاء التباطؤ جراء تراجع نمو أسعار الأغذية والمشروبات مع استقرار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، تباطؤ معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.3% في أبريل السابق.

وجاء ذلك جراء تراجع نمو أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.8% مقابل 2.2%، وهو القسم الثاني الأكبر وزناً في مؤشر التضخم.

في المقابل، استقر قسم 'السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود' الأكبر وزناً عند 6.8%، مع ثبات إيجارات المساكن للشهر الثاني على التوالي عند 8.1%، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين، لكن إيجارات السكن ظلت المساهم الرئيسي في التضخم.

ويرتبط ارتفاع أسعار الإيجارات بزيادة الطلب على المساكن، لا سيما في العاصمة الرياض، حيث تعمل الشركات العالمية على تأسيس مقار إقليمية، مما يزيد الطلب على السكن من قبل موظفيها، بينما تراجع المعروض بسبب تباطؤ البناء وهبوط التمويل العقاري السكني الجديد.

وكان التضخم في السعودية قد بلغ ذروته في أغسطس 2020 عند 6.2%، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً.

وتعمل المملكة منذ سنوات على تنويع الاقتصاد السعودي بهدف تقليل الاعتماد على النفط، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار مالي، يُمكّن الحكومة من التحكم في معدلات التضخم عند مستويات آمنة.