كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل قفزة نوعية في حركة العمل داخل المراكز الجمركية والموانئ الاردنية خلال الاشهر العشرة الماضية، حيث تم تنظيم نحو 919 الف بيان جمركي بمختلف الاوضاع القانونية. واظهرت الاحصائيات ان هذا النشاط يعكس حركة دؤوبة في المراكز الحدودية التي استكملت اجراءات التخليص على بضائع متنوعة توزعت بين الواردات للسوق المحلية والصادرات وعمليات الترانزيت عبر الاراضي الاردنية. واكدت المعطيات ان جمارك العقبة تصدرت قائمة المراكز الاكثر نشاطا، تلاها مركز جمرك العمري ومطار التخليص، مما يبرهن على تكامل الاداء بين مختلف المنافذ الحدودية للمملكة. نمو لافت في مناولة الموانئواظهرت الارقام ارتفاعا ملموسا في عمليات المناولة داخل موانئ العقبة، حيث سجلت زيادة بنسبة 46 بالمئة في حجم المناولة الكلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت النقابة ان عدد السفن التي رست في الموانئ الرئيسية وانهت تفريغ حمولتها شهد تصاعدا ملحوظا، مع زيادة في استقبال سفن النفط والغاز وسفن الركاب، مما يعزز قدرة الموانئ على استيعاب تدفقات تجارية اكبر. واوضح التقرير ان ميناء الحاويات شهد نموا في عدد الحاويات المناولة، وهو ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية وتطور البنية التحتية للمنظومة المينائية.الاردن كمركز لوجستي اقليميواكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، ان العقبة اصبحت بوابة لوجستية جاذبة ليس فقط للسوق الاردنية، بل لدول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا ولبنان. واضاف ان القرارات الحكومية الرامية لتخفيض الرسوم وتسهيل انسياب البضائع كان لها اثر ايجابي كبير في خفض الكلف على التجار والمستوردين وتعزيز التنافسية. واشار الى ان التناغم بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص يساهم في ترسيخ مكانة الاردن كمركز توزيع اقليمي حيوي.تكامل العمل المؤسسيوذكر ان ادارة الجمارك العامة بقيادة اللواء احمد العكاليك تبذل جهودا استثنائية في اتمتة المعاملات وتبسيط الاجراءات وتقليل زمن التخليص، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وشدد على الدور الكبير للاجهزة الامنية في المراكز الحدودية التي توازن بين تسهيل حركة التجارة ومتطلبات الامن والسلامة الوطنية. واوضح ان التوجيهات المستمرة بتوحيد النافذة الواحدة وسرعة الانجاز تعكس روح الفريق الواحد التي تسود العمل في مختلف المواقع الجمركية، مما يضمن تدفق السلع بكفاءة عالية وبما يخدم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.