أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن سلطات سنغافورة تطلق برنامجا ضخما للدعم المالي للأسر للتغلب على الانخفاض الحاد في معدلات المواليد.

ووفقا لها، تتعهد السلطات من الآن فصاعدا بدفع مبالغ لكل عائلة تتجاوز 55 ألف دولار عن كل طفل. وتتخذ السلطات هذه الإجراءات على خلفية تحول المدينة-الدولة إلى واحدة من أسرع الأمم شيخوخة في العالم.

وبحسب الصحيفة، تحدث رئيس الوزراء لورنس وونغ عن الآليات الجديدة للمدفوعات وإجازة رعاية الطفل في خطابه السنوي. وأكد أن مهمة السلطات هي 'تسهيل تكوين الأسرة وتربية الأطفال على السنغافوريين الراغبين في الإنجاب'.

ويبلغ عدد سكان سنغافورة أكثر من 6 ملايين نسمة بقليل. وفي عام 2025، سجلت البلاد رقما قياسيا سلبيا جديدا، حيث انخفض معدل الخصوبة إلى 0.87 طفل لكل امرأة، مقارنة بـ 0.97 في العام السابق. وللمقارنة، تسجل كوريا الجنوبية حاليا أدنى مستوى في العالم بمعدل 0.8. ويشير علماء الديموغرافيا (السكان) إلى أنه لكي يظل عدد السكان مستقرا دون احتساب صافي الهجرة، من الضروري الوصول إلى معدل 2.1.

ونوهت الصحيفة بأن انخفاض معدل المواليد والنجاحات الطبية التي تزيد من متوسط العمر المتوقع تقود سنغافورة نحو وضع المجتمع 'فائق الشيخوخة'. وتصنف الأمم المتحدة ضمن هذه الفئة الدول التي تتجاوز فيها نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما الـ 21%. ووفقا للتوقعات، فإن واحدا من كل أربعة سنغافوريين سيتجاوز هذه العتبة العمرية بحلول عام 2030.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن وونغ قوله: 'نريد أن تعرف كل الأسر: إذا قررتم إنجاب الأطفال، فإن الحكومة ستكون معكم. سنقدم دعما أكبر على مدى سنوات أكثر. ستحصل كل عائلة على 70 ألف دولار سنغافوري (55.15 ألف دولار أمريكي) وهذا المبلغ يُدفع مرة واحدة مجزأة على فترات، كدعم مالي مباشر عن كل طفل حتى بلوغه سن 17 عاما. وتشمل هذه الحزمة دفعة قدرها 10 آلاف دولار عند الولادة، و10 آلاف دولار أخرى للتعليم في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تسهيل شراء السكن الأول للأسر التي لديها أطفال. لكن على الرغم من كل ما نفعله لدعم الأسر، يجب أن نكون واقعيين، فمن المحتمل أن يظل معدل الخصوبة الإجمالي لدينا أقل بكثير من مستوى إحلال السكان. إذا اعتمدنا فقط على معدل المواليد، فإن عدد سكاننا سينخفض، ولذلك، ستواصل سنغافورة سياستها طويلة الأمد في جذب المهاجرين. لكن  سيتم استقبال الوافدين بوتيرة مدروسة لضمان بقاء السنغافوريين أغلبية في البلاد'.