وجهت لجنة تطلق على نفسها اسم 'اللاجئين الإريتريين في مصر' بيانًا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زعمت فيه ما وصفته بـ'استمرار المعاناة القانونية والإنسانية' التي يتعرض لها اللاجئون الإريتريون في مصر، خاصة من لا يملكون مستندات رسمية تثبت جنسيتهم.

وأوضح البيان، الصادر في 13 يوليو 2025، أن شريحة واسعة من اللاجئين الإريتريين لا تزال تتلقى ما يُعرف بـ'الورقة البيضاء' بدلًا من بطاقة لاجئ، وهي وثيقة مؤقتة تستمر أحيانًا لأكثر من عامين أو ثلاثة، دون أي تقدم في تسوية الملفات، فقط بسبب غياب المستندات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن 'الغالبية العظمى من الإريتريين الذين وصلوا إلى مصر فرّوا من نظام قمعي أو من معسكرات لجوء بدول مجاورة'، حيث فقد كثيرون أوراقهم خلال الرحلة أو لم يمتلكوها أصلًا، خصوصًا وأن معظمهم دخلوا مصر بطرق غير شرعية وتحت ظروف غير إنسانية، لا تتيح الاحتفاظ بأي وثائق.

واتهمت اللجنة المفوضية بممارسة ضغوط غير مباشرة على اللاجئين للإتيان بمستندات، دون أخذ ظروفهم بعين الاعتبار.

وجاء في البيان: 'المفوضية لا تطلب صراحة من اللاجئ الذهاب إلى السفارة الإريترية، لكنها تقول له خلال المقابلات: (تصرف... هات مستند)، أو (ليش ما تروح السفارة؟)'.

ورأت اللجنة أن هذا الطرح يشكّل ضغطًا نفسيًا على اللاجئين، ويدفعهم نحو خطوة خطيرة، إذ أن السفارة الإريترية – بحسب البيان – لا تقدم المساعدة، بل تمثل 'خطرًا على حياة اللاجئ'، خاصة لمن هرب من الخدمة القسرية أو لديه نشاط سياسي معارض.

وحذرت اللجنة من أن استمرار حالة 'الورقة البيضاء' يعرض اللاجئين للتوقيف والاحتجاز من قِبل سلطات الأمن والإقامة، إذ لا تُعترف هذه الورقة من قبل بعض الجهات الرسمية، ما يؤدي في بعض الحالات إلى الترحيل القسري، في مخالفة صريحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية المعتمد دوليًا.

تطرق البيان إلى معاناة اللاجئين الإريتريين في إضافة أبنائهم إلى ملفات الحماية، بسبب عدم وجود مستندات إريترية، ما يهدد – وفقًا للبيان – حقوق الأطفال، ويجعلهم غير معترف بهم قانونيًا، بلا تعليم، ولا رعاية، ولا حماية.

انتقدت اللجنة أيضًا ما وصفته بـ'الصرامة المفرطة' في تقييم الوثائق، مشيرة إلى أن بعض المستندات تُرفض لمجرد وجود تلف بسيط أو قدم ظاهر، حتى لو كانت الصور والبيانات واضحة وغير مشكوك فيها.

مطالب محددة

واختتمت لجنة اللاجئين بيانها بخمس مطالب موجهة إلى المفوضية:

وأكدت اللجنة في ختام بيانها: 'نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط نطلب حماية حقيقية تحفظ الكرامة والحقوق'.