على إثر المسيرة الشعبية التي إنتظمت يوم السبت 10 جانفي 2026 لمناهضة القمع والظلم والإستبداد، وتبعا لما تمّ تداوله من مواقف بخصوص رفع بعض المشاركين، ببادرة فرديّة منهم ومعزولة دون إعلام مسبق للجنة التنظيم، لصورة تجمع رأس السلطة الحالية بالرئيس الرّاحل زين العابدين بن علي، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

1- يُؤكدُ أنّ قياداته وإطاراته وهياكله وأنصاره لهم من النضج الفكري والحنكة السياسية والقدرة على التمييز والإرادة الصادقة لإعلاء المصلحة العامة للوطن ما يقيهم من السقوط في فخ الإستفزازات المجانيّة التي ترمي إلى تغذية الإنقسامات وبث الفتنة و يُعلِنُ أنّه بصدد خوض مرحلة جديدة من النضال والكفاح الوطني من أجل عزّة تونس وإستقلال قرارها دون التنكّر إلى أي مرحلة من مراحل تاريخه ويتحمّل مسؤوليّته السياسية كاملة عن مختلف الحقبات التي مرّت بها الحركة الــدستوريّة منذ تــأسيسها في 1920 إلى اليوم بكل أمانة ونزاهة فكريّة وأدبيّة،

2- يُثمّنُ بداية تشكّل حركة حقوقيّة موسّعة تجمع بين مكوّنات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والنّخب تهدف إلى إحداث توازن داخل المشهد العام وتمثّل قوّة دفع مواطنيّة سلميّة نحو القطع مع سلبيّات الماضي القريب والبعيد وتأسّس لديمقراطيّة مسؤولة ناضجة كفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والرفاه الإجتماعي وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وتحصين البلاد من كلّ المخاطر،

3- يَتمسكُ بدعم وتجسيد المبادئ والأهداف النبيلة التي تم تضمينها صلب وثيقة 'إلتزام وطني' والتي تمّت صياغتها بطريقة تشاركيّة من قبل ثلّة من ممثّلي القوى السياسيّة والمدنيّة والشخصيّات الوطنيّة والأكادميين والمستقلين ويجدّد إلتزامه بالوفاء لإمضائه على هذه الوثيقة المرجعيّة ويهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها،

4- يـُعـلـنُ أن المسيرة التي ينظّمها الحزب الـدستـوري الحر يوم 18 جــانفي 2026 بمناسبة إحياء الذكرى 74 لإندلاع ثورة 18 جانفي 1952 ستنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00س) من أمام المعهد العلوي بتونس إلى ساحة معقل الزعيم وذلك إستحضارًا لمفهوم الوحدة الوطنيّة وإذكاءًا للمبادئ النبيلة التي تُوحِد التونسيين.