شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي على ان الممرات المائية الدولية ليست خاضعة للاملاءات الفردية موضحا ان اغلاق مضيق هرمز يفتقر لاي سند قانوني ويعد تعديا على حركة التجارة العالمية التي لا تحتمل مزيدا من التعطيل. واكد الصفدي خلال مشاركته في منتدى امني دولي ان المجتمع الدولي مطالب بضمان العبور الامن للسفن ورفض اي محاولات لفرض رسوم غير قانونية او عرقلة حركة ناقلات النفط والسلع الاساسية. واضاف ان استقرار الاقتصاد العالمي يرتبط بشكل وثيق بسلامة الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي لا يجوز استخدامه كورقة ضغط سياسي او عسكري. رؤية اردنية لخفض التوتر في المنطقةوبين الوزير الصفدي ان المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال نحو واقع سياسي جديد يرتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لضمان استدامة الامن الاقليمي. واوضح ان الجهود الدبلوماسية يجب ان تركز على معالجة جذور الازمات لا مجرد ادارتها لضمان عدم عودة التصعيد بعد انتهاء فترات الهدوء المؤقت. واكد ان اي اتفاقات مستقبلية بخصوص الملف النووي او الممرات المائية يجب ان تكون شاملة وتضمن عدم تكرار التجاوزات التي تهدد السلم والامن الدوليين.ضرورة الالتزام بالقانون الدوليوشدد الصفدي على ان قواعد القانون الدولي واضحة ولا تمنح اي طرف حق اغلاق الممرات المائية او انتهاك حرية الملاحة تحت اي ذريعة كانت. واشار الى ان الدول الاقليمية تدرك تماما حجم المخاطر المترتبة على سياسات التصعيد والتدخلات التي تزيد من حدة التوترات. واختتم بالتأكيد على ان الهدف الاساسي هو عودة حركة التجارة الى وتيرتها الطبيعية ووقف التداعيات السلبية التي طالت اسعار الطاقة والسلع نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة.