أكد مصرفيون أنه سواء كان قرار لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة أو إجراء خفضا إضافيا فإن مسلسل أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع بالبنوك لن تعود مجددا، مثلما حدث قبل عامين إذ تكالب العملاء من القطاع العائلي على شراء أدوات استثمار بنحو تريليون جنيه في شهادات العائد المرتفع.

وأوضح المصرفيون أن أسعار العائد في طريقها للمزيد من الهبوط وصولا في نهاية 2026 إلى رقم أحادي لدفع النمو الاقتصادي، والذي تأثر بتكلفة التمويل المرتفعة على مدار الأعوام الماضية.

وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن اتجاه خفض أسعار الفائدة في مصر مستمر خلال الفترة المقبلة في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار مستويات السيولة في السوق المحلية.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة وبحلول عام 2027 ستكون الأرقام منخفضة تماما وتعبر عن استقرار الاقتصاد الكلي.

واتفق معه عدد من رؤساء البنوك تحدث إليهم 'الرئيس نيوز'، مؤكدين أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية في طريق خفض لمعدلات الفائدة لتنشيط القطاعات.

وأكدوا أن جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار أهم من جذب الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين العام وأن هذا التحول صحي وايجابي للاقتصاد رغم أن القطاع العائلي قد يتضرر قليلا ولكن سيدفع ذلك الشباب للمشروعات الصغيرة والاستثمار في أوعية تنشط السوق وتنعكس ايجابا على فرص العمل.

وفي السياق، يستعرض “الرئيس نيوز” مسار خفض الفائدة منذ بداية عام 2025

1- الاجتماع الأول:

في 20 فبراير 2025 اقرت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

2- الاجتماع الثاني:

في 17 أبريل 2025 تم خفض الفائدة 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض.

3- الاجتماع الثالث:

في 22 مايو 2025 قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة 100 نقطة أساس إلى 24% للإيداع، و25% للإقراض.

4- الاجتماع الرابع:

في 10 يوليو 2025 قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 24% للإيداع، و25% للإقراض.

5- الاجتماع الخامس:

في 28 أغسطس 2025 تم خفض الفائدة 200 نقطة أساس إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض.

6- الاجتماع السادس:

في 2 أكتوبر 2025 تم خفض الفائدة 100 نقطة أساس إلى 21% للإيداع، و22% للإقراض