متى تخرج تونس من عنق الزجاجة ʕ

لكي تخرج تونس من عنق الزجاجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عليها أن تسلك طريقا مختلفا، يُحيي روحها السياسي الديمقراطي، وتتصالح مع أفراد مجتمعها الذين أخطأوا في السابق واللاحق، وتبني أصولًا جديدة، دعامتها الأساسية التصالح من أجل تونس، وبناء الدولة على أسس متينة وصلبة، بعيدا عن التجاذبات والخصومات والنزاعات والاتهامات. (الصورة : مسيرات احتجاجية في قابس ضد التلوث الصناعي.)

فوزي بن يونس بن حديد

لم تستطع تونس أن تخرج من عنق الزجاجة رغم مرور أكثر من 14 عامًا على قيام الثورة، وبقيت مختنقة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا رغم التحول الدراماتيكي في الشكل السياسي منذ 25 جويلية 2021. يومها تحول شكل الحكم في تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وأعتقد بأن النظام الرئاسي هو النظام الأفضل والأنجع والأنجح حتى تخرج البلاد من أزمتها السياسية التي عطّلت كل مفاصل الحياة آنذاك وبقيت رهينة التجاذبات السياسية التي وصلت حدّ النزاع والخصام والتراشق بالألفاظ والاعتداء بالأيدي، فكان لزامًا على رئيس الجمهورية في ذلك أن يتخذ قرارا مصيريًّا لإنهاء المشكلة السائدة والقضاء على كل ما يعطّل حركة الإنتاج في البلاد ومصالحها ومصالح المواطنين، وفعلا اُتخذ القرار في التاريخ المذكور آنفًا لتدخل تونس مرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي وفق دستور جديد يضبط إيقاع الحركة السياسية ويعمل على إنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على تغوّل ونفوذ أصحاب المصالح العليا والاهتمام بالمواطن التونسي الذي تعب وسئم الوعود السياسية منذ انهيار نظام بن علي وقيام الثورة التونسية.

حالة زكام سياسي و إغماء اقتصادية

إلا أنه ومع مرور الوقت، بقيت تونس تعاني من آثار زكام السياسة التي لم تُشفَ من علّتها، وبقيت متعثرّة بسبب ما نراه من جمود سياسي واضطراب اقتصادي وانحراف اجتماعي، فعلى المستوى السياسي نرى الرئيس السيد قيس سعيد يمشي بخطى متردّدة بين الانفتاح والانغلاق، فهو يريد لتونس البلاد أن تنهض سياسيًّا لكنه يقيّدها بأغلاله التي شملت كل الأحزاب السياسية، في حين أن السياسة أخذٌ وعطاء، واستشارةٌ وإبداء رأي، ومشاركةٌ وإشراكٌ، فلا يمكن أن تسير الدولة بقرارات شخصية بل باستشارات حزبية ومشاركات سياسية وإشراك جميع الأطياف الفاعلة في البلاد وعدم إقصائها، ولئن بارك مؤيدو الرئيس خطوة حل البرلمان والحكومة في ذلك الوقت واعتبروها خروجًا من عنق الزجاجة وتحولًا من نظام برلماني كبّل الدولة إلى نظام رئاسي، كانوا يستشرفون أفقًا سياسيًّا جديدًا يعتمد في الأساس على مؤسّسة الرئاسة باعتبارها الجهة التنفيذية والبرلمان باعتبارها الجهة التشريعية، والحكومة التي يعيّنها الرئيس تعمل وفق توجّهات سياسية مختلفة، من شأنها أن توجد هذا التلاقح بين مؤسسات الدولة جميعها في إطار من المشروعية والتشاور في المسائل المتعلقة بأمن الدولة ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأما على المستوى الاقتصادي، فما زالت تونس بلدا مُختنقًا اقتصاديًّا، لم يجد طريقه نحو الانفتاح الاستثماري الكبير، ربما لعزوف المستثمرين الأجانب وحتى التونسيين في الداخل، ما دامت حلقة الإجراءات معقدة وغامضة، وما دام المناخ غير موات لحلحلة العجلة الاقتصادية، ورغم محاولات الرئيس إيجاد طريقة لفك النّحس عن الاقتصاد وجعله يدور في حركة تصاعدية، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح إلى حدّ الآن بالقدر الكافي ليجعل تونس منطقة جاذبة للاستثمار الخارجي العربي والإسلامي والعالمي، ولا ندري إن كان رئيس الجمهورية يركز على ملف الفساد أكثر من تركيزه على ملفات أخرى متعلقة بالنهوض الاقتصادي مما جعل البلاد تنغلق على نفسها وتُصاب بحالة إغماء اقتصادية قد تتعافى في المستقبل إذا وجدت من يسعى إلى إنقاذها وإيجاد الدواء المناسب لإنعاشها.

وفي الشأن الاجتماعي، ظلت تونس، بلد الكفاءات في كل المجالات، تصدّر شبابها إلى الخارج، دون استغلال هذه الطاقات داخل البلاد، لضعف الإمكانات المادية وعدم اهتمام الدولة الجادّ بها وادّخارها لمصلحة تونس حاضرًا ومستقبلًا، فالبلاد التونسية وعبر التاريخ، لديها من النوابغ والخبرات ما يجعلها دولة عصرية ذات شأن عظيم، فبالعقول تُصنع الدول، مع ما تملكه من ثروات طبيعية ومناخ جميل يؤهلها لتتسيد الدول العربية وربما الإفريقية والإسلامية في العديد من المجالات الاقتصادية والعلمية والبحثية، وتقود المجتمع نحو الرخاء الاقتصادي والرفاء الاجتماعي. ولذلك على الدّولة أن تركّز على التربية والتعليم باعتبارهما صمام أمان ضدّ أي انحراف خُلقي أو اجتماعي، ويحصّن البلاد ضدّ أي توجّه خارجي يسعى لتقويض الأسرة التونسيّة الأصيلة.

ولكي تخرج تونس من عنق الزجاجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عليها أن تسلك طريقا مختلفا، يُحيي روحها السياسي الديمقراطي، وتتصالح مع أفراد مجتمعها الذين أخطأوا في السابق واللاحق، وتبني أصولًا جديدة، دعامتها الأساسية التصالح من أجل تونس، وبناء الدولة على أسس متينة وصلبة، بعيدا عن التجاذبات والخصومات والنزاعات والاتهامات، ولكي يتحقق ذلك لا بدّ من تنازلات قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان لإنعاش البلاد وإنقاذها، من أجل أن تعيش تونس حرة أبية، مستقرة آمنة في ظل هذه التموجات الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم.