الرياض - الخليج أونلاين

النعمان: نخشى أن اليمن يتجه إلى نقطة اللاعودة بعد تحركات المجلس الانتقالي

حذر نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مصطفى النعمان، من مخاطر المساس بوحدة اليمن، لافتاً إلى أن صبر السعودية طويل، لكن غضبها سيكون صعباً.

وقال النعمان في حوار خاص مع قناتي 'العربية' و'الحدث'، إن المساس بوحدة اليمن سيكون بؤرة اضطراب للمنطقة، معرباً عن أمله في أن يعود المجلس الانتقالي إلى الحكومة والحوار.

كما أشار إلى أنه 'لم يكن في الحسبان أن ينقلب المجلس الانتقالي، وأن يتحول من شريك إلى خصم'، كاشفاً عن محاولة زعيم المجلس عيدروس الزبيدي، إجراء اتصالات مع الحكومة الأمريكية، إلا أنه لم يلق استجابة.

وأوضح النعمان، أن 'الانتقالي تمرد على الشرعية رغم أنه جزء منها'، معرباً عن خشيته من أن اليمن يتجه إلى نقطة اللاعودة بعد تحركات المجلس الانتقالي.

كما لفت نائب وزير الخارجية اليمني، إلى أن 'هناك جهات شرعية هي الوحيدة المخول لها مكافحة الإرهاب، وأن تحركات الانتقالي تضرب الشرعية في مقتل'، مشبهاً تمرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بما حدث في السودان.

وقال إن 'تحركات المجلس الانتقالي تُدار بخفة وروية، وأن بعض الوزراء المحسوبين على المجلس، اتخذوا مواقف تحت الضغط، وأن الكتلة الكبرى في الحكومة هي من المجلس الانتقالي'.

واستطرد قائلاً: 'أخشى أننا متجهون لدويلة صغيرة في جنوب اليمن مثل أرض الصومال'، مشيراً إلى أن الانتقالي لا يستطيع الزعم أنه يمثل كل الجنوب.

كما أشار إلى أن 'السعودية أكثر من يؤثر ويتأثر بما يحدث في اليمن، وأن هناك مليونا يمني يعملون بالسعودية وهم الرافد الأول للاقتصاد اليمني'.

وقال النعمان: 'السعودية تصبر وصبرها طويل وإذا غضبت فسيكون الرد صعباً'، لافتاً إلى أن 'السعودية تستمر في التواصل مع الأطراف المؤثرة في جنوب اليمن'.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن 'تحركات الانتقالي عطلت مؤسسات الدولة، وأن المنظمات الدولية لا تستطيع مواصلة عملها بجنوب اليمن'.

وتأتي تصريحات نائب وزير الخارجية اليمني، في الوقت الذي يشهد فيه اليمن أزمة غير مسبوقة داخل مؤسسات الشرعية، عقب قيام الانتقالي بفرض إجراءات أحادية في حضرموت والمهرة، وإعلان العديد من الوزراء المحسوبين عليه تأييدهم إعلان الانفصال.

وأمس الأحد، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، باتخاذ إجراءات بحق عدد من الوزراء الذين أعلنوا تأييد خطوات الانتقالي الأحادية، معتبراً إياها مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية.