قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إن البحث العلمي أحد الأدوات المهمة والغنية التي يجب استثمارها وبشكل جيد لخدمة أهداف التنمية وضمان استدامتها؛ ولا شك أن التعاون بين المجتمع البحثي المصري والتكامل المعرفي والتكنولوجي بين القطاع البحثي لمؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية الحكومية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، يعد أمرًا حيويا وأساسيًا بهدف دعم وتشجيع القطاع الإنتاجي على الاستثمار في البحث والتطوير، من خلال البحوث التطبيقية مما يعزز من تنميته وزيادة تنافسية القطاع الإنتاجي واستدامة تطوره؛ باعتبار أن القطاع الإنتاجي وخاصة ما يتعلق بتوطين الصناعة المحلية أمر غاية في الأهمية لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

واستكملت النائبة أنه على الرغم من ان معظم الموارد البشرية البحثية تتركز بطبيعة الحال في الجامعات والمراكز البحثية إلا أن إسهامها في براءات الاختراع يظل متواضعا أمام اسهام الشركات والأفراد، أيضًا الجزء الأكبر من الاستثمار في البحث والتطوير يتركز في مؤسسات التعليم مقارنة بالقطاع الأعمال على عكس العديد من دول الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ باستيضاح بعض النقاط من الحكومة كالتالي:

آليات تشجيع الإنتاج البحثي الابتكاري المتمثل في براءات الاختراع، وكيفية قياس المردود الاقتصادي منه وخطط استخدامه اقتصاديًا وتسويقه وفقا للاحتياجات والأولويات، بالإضافة إلى آليات الشراكة بين الجهات البحثية والقطاعات الإنتاجية.

كما أوصت النائبة بوضع إستراتيجية للتكامل والشراكة بين القطاع البحثي والقطاعات الإنتاجية وآليات هذه الشراكة، والعمل على وضع أجندة بحثية وطنية قائمة على أولويات القطاعات الإنتاجية مثل 'أولويات التصنيع المحلي' ليتم التنسيق والتعاون بين المؤسسات البحثية والقطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى عمل حصر للإنتاج البحثي لمراكز البحوث المختلفة وتصنيفه وإنشاء قاعدة بيانات به لضمان عدم تكرار الجهود والبناء على المتاح من الإنتاج البحثي، بل وتكامل ذلك الإنتاج.

وطالبت النائبة بمراجعة كل من قانون ۲۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للوقوف على مدى فعاليته في تحقيق فلسفته وأهدافه وقانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۹ بشأن تنظيم الجامعات وتحديثه وفقًا لمتغيرات العصر بما يتيح توفير المرونة المؤسسية لذلك التعاون.