قال رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، الدكتور أيمن البدادوة، الأربعاء، إن قرار رفع تعرفة نقل الركاب جاء في ظل ظروف استثنائية تمر بها المملكة، مؤكدًا أن التعرفة لم تشهد أي زيادة منذ ثماني سنوات.

وأوضح البدادوة خلال حديثه لـ 'المملكة' أن الرفع تم على مراحل، وبنسب متفاوتة، حيث بلغت 75% بقيمة 5 قروش، و25% بقيمة 10 قروش، مع التركيز على وسائط النقل الجماعي والحافلات الكبيرة، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين استمرارية عمل مشغلي النقل وعدم تحميل المواطن كلفا أعلى قد تنتج عن التوجه إلى بدائل أكثر تكلفة كالتكسي أو تطبيقات النقل.

وبيّن أن استمرار عمل قطاع النقل العام ضروري، إذ إن توقف المشغلين بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية قد يدفع المواطنين، بمن فيهم الطلبة، إلى خيارات نقل أكثر كلفة، مؤكدا أن الزيادة الحالية تبقى أقل أثرا مقارنة ببدائل أخرى.

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت استجابة للواقع الراهن، وأن التعامل مع المرحلة الحالية يفرض اتخاذ قرارات تتناسب مع الظروف، على أن تحمل المرحلة المقبلة حلولا أفضل.

وأشار البدادوة إلى أن لجنة الخدمات والنقل النيابية، بالتعاون مع الحكومة ووزارة النقل ومديرية الأمن العام، تعمل على مشروع لفصل المخالفات بين السائق وصاحب المركبة، بحيث تُسجل المخالفة على رخصة السائق إذا كانت مرتبطة بقيادته، أو على رخصة المركبة إذا كانت متعلقة بها، لافتا إلى أن المشروع ما يزال قيد العمل ومن المتوقع إقراره خلال الأسابيع المقبلة، ضمن آلية تنظيمية تشمل توثيق العلاقة التعاقدية بين السائق وصاحب المركبة عبر الجهات المختصة.