تتهم أحزاب المعارضة حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه

شكت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية قيوداً وتضييقاً ومناخ تخويف وترهيب، يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، وهو ما اعتبروه تهديداً لصدقية الانتخابات.

وأعلن سعيد، الذي انتخب رئيساً في عام 2019، أنه سيترشح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان قال العام الماضي إنه لن يسلم البلاد لمن وصفهم 'بغير الوطنيين'.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات.

وندد 11 مرشحاً محتملاً في بيان مشترك بالمضايقات التعسفية التي طاولت كثيراً من المشاركين في حملات المرشحين.

ولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على بطاقة السجل العدلي التي تطلبها هيئة الانتخابات كشرط. وتنتهي مهلة التقدم للترشح التي بدأت الإثنين الماضي في السادس من أغسطس (آب) الجاري.

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم.

اتهامات لهيئة الانتخابات

وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته وعضواً متطوعاً اعتقلا وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين صودرت من قبل الشرطة.

وقالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.

وقضت محكمة هذا الشهر بسجن المعارض المرشح لطفي المرايحي ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما منعته، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

وانتقدت 17 منظمة حقوقية من بينها 'رابطة حقوق الإنسان' و'النساء الديمقراطيات' وستة أحزاب سيطرة هيئة الانتخابات على وسائل الإعلام العامة والقضاء، وهي اتهامات ترفضها الهيئة.

وقالت المنظمات في بيان مشترك 'إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحافيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة'.

ودعت رئيسة لجنة الحريات في البرلمان هالة جاب الله، في بيان، إلى رفع التضييقات وطالبت هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع التزام الحياد والمساواة بين جميع المترشحين.

ومنع قاض هذا الشهر المرشح الرئاسي عبداللطيف المكي من الظهور في وسائل الإعلام أو السفر في أنحاء البلاد أو خارجها.

وفي عام 2021 حل سعيد البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.