أشرف وزير النّقل رشيد عامري عشية الجمعة 26 ديسمبر 2025  على جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ  في إطار متابعة مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2025 المتعلق بالسلامة والأمن والإستغلال بميناء رادس التجاري، ومتابعة مدى تحسّن مردودية تسليم البضائع لاصحابها خاصة بعد إقتناءات المعدات المينائية الجديدة.

وحضر الجلسة كل من المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية والرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والمدير العام المساعد ومدير ميناء رادس التجاري، وعدد من إطارات الوزارة والديوان.

واطلع الوزير على مدى تقدم تنفيذ التوصيات خاصّة فيما يتعلق بتنظيم المسطّحات والتّصرّف في الحاويات والمجرورات ذات المكوث المطول من خلال تجميعها بفضاء واحد والتنسيق مع المصالح الديوانية للتفويت ورفعها من المسطحات المينائية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك لترشيد استغلال مختلف المساحات. كما تابع باهتمام مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس والمتعلقة بمختلف المتدخّلين. 

من جهة أخرى، تم تدارس مختلف الفرضيات المتعلّقة بتوسعة محطة الحاويات والمجرورات بميناء رادس والمتمثلة في فرضيتين إمّا إنجاز محطة خاصة بالحاويات متكونة من الأرصفة 6 و7و8و9 أو إنجاز محطّة خاصة للحاويات مستقلّة عن المحطة الحالية ومتكونة من الأرصفة 9و 11و 12، وفي هذا الصّدد أوصى السيّد رشيد عامري بمزيد التعمّق في الدراسات الأولية الخاصة بكل مشروع لاختيار الفرضية الأنسب والأسرع في الإنجاز، خدمة للإقتصاد الوطني ولتطوير السلسلة اللوجستية قصد الضغط على كلفة عبور البضائع عبر المحطة المينائية برادس