مكة - الرياض

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 601 طلب لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال يونيو 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 1,722 بندا للمواد الأولية، و13,765 بندا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كل مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.

وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية «صناعي».