يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

وكان المجلس أقر، خلال جلسة الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد من الأولى وحتى الثانية عشرة.

وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية.

كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية.

وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة.

وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي.

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات.

المملكة