أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس استشرفوا المستقبل، فعملوا على تحقيق التكامل والتقارب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مسيرة التعاون لا ينبغي أن تُحصر في مجالات بعينها، بل تشمل كل ما يمس حياة الإنسان وأمنه وتنميته واقتصاده. وبناءً عليه، فقد أولت دول المجلس اهتمامًا متزايدًا بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكًا منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى البرلماني التشريعي 'أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي'، اليوم بمدينة أبوظبي.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة المنطقة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال, وهنا يبرز دور التشريع في بناء أطر قانونية متجددة تحقق التوازن بين أمرين أساسيين: تشجيع الابتكار والانفتاح على التطوير، وحماية الحقوق وصون القيم الإنسانية والمجتمعية, فالتشريع الرشيد ليس عائقًا أمام التقدم، ولا يترك المجال خاليًا لتطبيقات قد تهدد الخصوصية أو الأمن أو العدالة الاجتماعية.

كما أكد البديوي حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على بناء شراكات مثمرة مع مراكز إقليمية ودولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية رائدة مثل الويبو والمنظمة الدولية للمعايير, وأثمر هذا التعاون عن عقد ورش عمل وفعاليات خليجية مشتركة أسهمت في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات.

وتطرق معاليه إلى مبادرة الأمانة العامة، وموافقة اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية، على تشكيل فريق معني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في يونيو 2021م، يعمل على دعم البحث والتطوير بين دول المجلس في هذا المجال، وتحسين الخدمات الرقمية الحكومية، وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تستجيب لمتطلبات المستقبل، والتوصل لعدد من الإنجازات، في مقدمتها: الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، والإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار الأمين العام إلى أن المرحلة الراهنة تفرض صياغة رؤية متكاملة تعزز التعاون بين المجالس التشريعية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وأن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على سن قوانين جديدة فحسب، بل تمتد إلى صياغة عقد اجتماعي وتشريعي يضع الإنسان في قلب معادلة الذكاء الاصطناعي, معربًا عن أمله بالخروج بتوصيات عملية تعزز التعاون التشريعي الخليجي، وتدعم تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، لمواكبة المستقبل وضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.