الثورة نت /..

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد وصمهم بـ'الإرهاب' في المحاكم الفاشية في الكيان الصهيوني الغاصب، إلزامياً، بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق الشعب الفلسطيني وفوق أرضه.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي: 'إن هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا”.

وأضافت: “ففي الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الكيان الأمنية وجيش العدو الصهيوني والمستوطنين بقتل أبناء شعبنا بلا مساءلة ولا محاكمة، يحاول العدو من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين”.

وأشادت حركة الجهاد، ببيانات ومواقف المؤسسات والحكومات التي أدانت هذا السلوك الإجرامي الجديد.

وطالبت باتخاذ خطوات جدية للجم هذا الإجرام المتمادي، وملاحقة وزراء حكومة الكيان وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.

وأكدت أن 'أسرى شعبنا في سجون العدو الصهيوني هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم'.

وأهابت حركة الجهاد بأبناء الشعب الفلسطيني تصعيد كل أشكال مقاومة هذا الكيان الصهيوني الذي يتكشف تدنيه الأخلاقي وطبيعته اللاإنسانية يوماً بعد يوم.