قضت محكمة خاضعة للمليشيات الحوثية، السبت، بإعدام 17 شخصاً في صنعاء، وذلك بعد أسبوعين من بدء إجراءات المحاكمة.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، والتي تُعدّ اليد الغليظة لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي في صنعاء، حكماً قضى بـ'إعدام 17 متهماً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي'.

كما عاقبت المحكمة الحوثية 'متهمين اثنين بالسجن لمدة 10 سنوات و3 سنوات، فيما أصدرت حكماً بالبراءة لثلاثة آخرين'.

وتأتي أحكام مليشيات الحوثي بعد أسبوعين من محاكمة مستعجلة لمتهمين مدنيين وآخرين من موظفي منظمات دولية وأممية.

وتستغل مليشيات الحوثي المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.

وأصدرت هذه المحكمة طيلة السنوات الماضية عشرات الأحكام المشددة بعد محاكمات سياسية تفتقر لشروط العدالة، على ما يقول خبراء وحقوقيون.

ووفقاً لتقارير أممية، فإن 'الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة للحوثيين، أو غيرها من المحاكم الحوثية، تعدّ فتاوى، وتحمل وزناً قضائياً، بالإضافة إلى الوزن الديني الذي يمكن أن تكون له آثار كبيرة طويلة الأجل على حياة الأشخاص المدانين، لا سيما فيما يتعلق بسلامتهم عند إطلاق سراحهم'.