يواصل التضخم في الولايات المتحدة تسجيل مستويات تفوق مستهدفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للعام الخامس على التوالي، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل، ما يزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية قبل اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع. وتتابع الأسواق العالمية باهتمام مسار الفائدة الأمريكية، في ظل تباين أداء الأصول المالية بين قوة الدولار وارتفاع الذهب وتذبذب الأسهم.

وأوضح تقرير صادر عن شركة إيبوري (Ebury)، المتخصصة في حلول المدفوعات والتكنولوجيا المالية، أن معدلات التضخم حافظت على اتجاهها التصاعدي رغم محاولات الفيدرالي للسيطرة عليها، بينما أظهرت بيانات حديثة أن سوق العمل يفقد زخمه بعد مراجعات رسمية كشفت مبالغة كبيرة في تقدير مكاسب التوظيف. وأضاف التقرير أن هذه التطورات تضع الفيدرالي أمام معضلة معقدة بين التضخم المرتفع وتراجع التوظيف، في وقت تتوقع فيه الأسواق قرارات مؤثرة خلال اجتماع سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن الأسهم الأمريكية واصلت تسجيل مستويات قياسية جديدة، على نحو غير متسق مع التحديات الاقتصادية، بينما ظل الدولار متماسكًا مدعومًا بالأوضاع الضعيفة في الاقتصادات المنافسة، مثل الركود في منطقة اليورو وتفاقم الركود التضخمي في المملكة المتحدة. وفي المقابل، ارتفع الذهب بنحو 40% منذ بداية العام ليصبح أحد أبرز الملاذات الاستثمارية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأوضح التقرير أن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس، المقرر صدورها الثلاثاء، وأرقام إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، ستقدم إشارات إضافية حول اتجاهات الاقتصاد. أما في منطقة اليورو، فيسود الهدوء هذا الأسبوع، في حين تترقب بريطانيا صدور بيانات رئيسية عن سوق العمل يوم الثلاثاء والتضخم يوم الأربعاء، والتي قد تؤكد استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو.

بحسب التقرير، يكتسب اجتماع الفيدرالي أهمية خاصة في ضوء التباين بين التضخم المرتفع وتباطؤ سوق العمل، إضافة إلى احتمالات زيادة الضغوط بفعل الرسوم الجمركية على الواردات، وهو ما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر حساسية في الفترة المقبلة.

في بريطانيا، من المتوقع أن تؤكد البيانات المرتقبة دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تضخمي، مع بقاء التضخم فوق مستهدفات بنك إنجلترا وتراجع التوظيف.