شهدت مصر، تحسنًا ملحوظًا في أدائها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة 'فيتش'، حيث ارتقت خمسة مراكز دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من نفس العام.

ويُعد هذا المؤشر أحد الأدوات العالمية التي تقيس مدى انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد في تقييمه على مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكلما زادت قدرة السوق على استيعاب الشركات الخاصة والأجنبية، ارتفعت درجة الدولة في هذا التصنيف.

وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى توسع تدريجي في الصادرات، وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، مما يعزز من فرص جذب المستثمرين.

كما أشارت الوكالة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، لافتة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يمثلان خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ 5% في عام 2023/2024، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار في نفس العام، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار في العام الحالي.