يواصل الإتحاد الرياضي المنستيري سعيه لإنهاء ملف المنع من الانتداب، غير أن عراقيل جديدة برزت في الفترة الأخيرة، لتؤجل إمكانية رفع العقوبة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وكشف مصدر مسؤول من الهيئة التسييرية لفريق عاصمة الرباط، في تصريح لموقع 'الشروق أون لاين'، أن النادي مطالب بتوفير مبلغ يقارب 400 ألف دينار من أجل تسوية وضعية عدد من اللاعبين، دون احتساب الخطايا المالية والعقوبات الإضافية، التي تمثل بدورها أحد أكبر التحديات أمام إغلاق هذا الملف نهائيًا.

وتزداد تعقيدات الملف بسبب الإجراءات المتعلقة بتحويل مبالغ الخطايا إلى الخارج، إذ يتعين القيام بالتحويلات عبر البنك المركزي التونسي، مع الحصول على التراخيص اللازمة لإرسال الأموال بالفرنك السويسري، وهي عملية إدارية قد تستغرق ما لا يقل عن 45 يومًا، قبل رفع عقوبة المنع من الانتداب وتأهيل اللاعبين الجدد.

ويُعد هذا الملف من أبرز أولويات الهيئة التسييرية في المرحلة الحالية، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل حاجة الإطار الفني إلى الاستفادة من الانتدابات الجديدة في أقرب الآجال.

ومن المنتظر أن تعقد هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري ندوة صحفية يوم السبت، بداية من الساعة الخامسة مساءً، بأحد نزل مدينة المنستير، وذلك لتسليط الضوء على جملة من الملفات المهمة، يتقدمها ملف المنع من الانتداب، والوضعية المالية للنادي، إلى جانب برنامج التحضيرات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد.