عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، اجتماعا ثنائيّا مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، خصّص للتباحث حول مختلف المسائل المتعلّقة بالعلاقات التونسيّة البرازيليّة والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة، وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية التي يؤديها حاليا إلى البرازيل.

وأكد الوزيران، حسب بلاغ لوزارة الخارجية، متانة علاقات الصداقة التي تجمع تونس والبرازيل، وأهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يترجم عزم البلدين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بينهما ،واستغلال المسار الإصلاحيّ الذي يقودانه في بلديهما من أجل مواصلة العمل بهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائيّة وتبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلين.

وشدّد الوزيران على أن هذا الاجتماع من شأنه تكريس الديناميكيّة الجديدة للعلاقات التونسيّة البرازيليّة، والتي عكسها نجاح المنتدى الاقتصادي التونسي البرازيلي الذي انعقد يوم 11 جويلية 2024 بساو باولو، حيث مكّن الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من التواصل وربط الصلة فيما بينهم بغية بعث شراكات جديدة ترتقي لما يتوّفر بالبلدين من إمكانيات وطاقات وجب إحكام استغلالها وتثمينها خلال الفترة القادمة.

واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك خلال الفترة القادمة وخاصة عقد الدورة الخامسة للجنة التشاور السياسي، وذلك اعداداً لاجتماع اللجنة المشتركة، بما سيؤسس لمرحلة جديدة للشراكة التونسية البرازيلية، حسب البلاغ.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجيّة أن تونس ماضية في إرساء نموذج اقتصادي ينبني على تنويع الشركاء من مختلف الفضاءات خاصّة مع الدول الصاعدة ومن بينها البرازيل، مبرزا أنّه بات من الضروري على كافة الفاعلين في البلدين استغلال الفرص المتاحة في كافة المجالات وتدعيم الإطار القانوني للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولويّة ،على غرار التربية والشباب والرياضة والنقل واللوجستيك والبيئة والتنمية المستدامة والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي والتجارة والاستثمار.

وبيّن أن تونس، بحكم موقعها المتميّز في إفريقيا وروابطها التاريخيّة العريقة مع هذه القارة كجزء لا يتجزأ منها، والبرازيل، بثقلها الاقتصادي والديمغرافي في أمريكا الجنوبيّة، هما أمام فرصة حقيقيّة من أجل العمل لتدعيم الشراكة جنوب – جنوب في اتجاه هذين الفضاءين من جهة، ومنهما إلى فضاءات جديدة من جهة أخرى، وذلك وفق وسائل مبتكرة تأخذ في الاعتبار التحدّيات الداخليّة والإقليميّة في عالم يتأهّب لدخول مرحلة جديدة مازلت ملامحها في طور التشكّل.

وجدّد بالمناسبة، التأكيد على موقف تونس المدافع على مركزيّة الأمم المتحدة في المنظومة الدّوليّة القائمة على أساس القانون الدّولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدّولية ،والمساواة والتضامن وتساوي الفرص، وتحقيق النّفع للجميع بدون تفريق أو استثناء.

ولاحظ الوزيران تطابق موقفي بلديهما بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدانا ما يتعرض له ولايزال الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الموغل في ممارسته اللاإنسانية وسياساته الاستيطانية ، وأكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين وإيصال المساعدات الغذائية والطبية للفلسطينيين.