أكد النائب أحمد العجوز، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، وخاصة ما يتعلق بحالات الإعفاء من أداء الخدمة، تأتي في إطار التكريم والتقدير لمن ضحوا بأرواحهم أو أُصيبوا أثناء أداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الأمن القومي، سواء في الحروب أو في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن ضم أكبر المستحقين من أشقاء أو أبناء المجندين، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، يعكس حرص الدولة على رد الجميل لأسر الأبطال، ويؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

ووجه النائب الشكر للحكومة على ما تضمنه مشروع القانون من تعديلات بشأن حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تراعي الظروف التي قد تحول دون تقدم بعض الشباب لأداء الخدمة، لا سيما العاملين بالخارج، الذين قد يواجهون صعوبات في العودة لتأدية واجبهم، رغم رغبتهم في تسوية أوضاعهم القانونية وسداد الغرامات المقررة، خاصة في ظل سعيهم لدعم أسرهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن زيادة قيمة الغرامة المالية باتت ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث لم تعد القيم السابقة متناسبة مع جسامة جريمة التخلف عن التجنيد.

وأكد أن رفع قيمة الغرامة يمثل رادعًا قويًا يسهم في الحد من حالات التخلف أو عدم الاستجابة للاستدعاء، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات تستوجب تعزيز الجاهزية الوطنية والحفاظ على أمن البلاد.