مع انتهاء مهلة سداد غرامات المخالفات المرورية بتخفيض الـ50 % بعد غدٍ 18 إبريل، يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أنه لا يزال هناك فئة عاجزة عن السداد وتستحق دراسة ومعالجة مختلفة! مجددًا اقتراحه السابق استبدال الغرامات على العاجزين عن السداد بتقديم خدمات اجتماعية أو الانخراط في أنشطة مجتمعية ودورات تعليمية تُسهم في رفع مستوى الوعي باحترام الأنظمة والالتزام بالقوانين، أو اشتراط عدم ارتكاب مخالفات لفترات زمنية طويلة للإعفاء من المخالفات القديمة.بعد غدٍ تنتهي مهلة سداد غرامات المخالفات

وفي مقاله 'العاجزون عن سداد المخالفات!' بصحيفة 'عكاظ'، يقول 'السليمان' : بعد غدٍ تنتهي المهلة التي حددت للاستفادة من تخفيض الـ 50 % من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة قبل 18-4-2024، وسيتعين على المخالفين سداد قيمة هذه الغرامات الآن كاملة!'.كثيرون استفادوا من ميزة ومهلة التخفيض

ويضيف 'السليمان': 'كثيرون استفادوا من ميزة ومهلة التخفيض، وقاموا بسداد الغرامات المتراكمة عليهم، كما أنني واثق بأن بادرة مهلة التخفيض أكسبت المجتمع وعيًا أكثر بأهمية الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، لكنّ هناك أشخاصًا واجهوا عجزًا في سداد هذه الغرامات حتى بعد التخفيض؛ بسبب مبالغها التي تفوق قدراتهم المالية، وهؤلاء يحتاجون إلى معالجة تتخطى حلول التخفيض أو التقسيط!'.استبدال الغرامات المالية على العاجزين

ويجدد الكاتب اقتراحًا طرحه من قبل ويقول : 'كنت قد اقترحت سابقًا استبدال الغرامات المالية المتأخرة على العاجزين عن السداد بتقديم خدمات اجتماعية أو الانخراط في أنشطة مجتمعية ودورات تعليمية تُسهم في رفع مستوى الوعي باحترام الأنظمة والالتزام بالقوانين، أو اشتراط عدم ارتكاب مخالفات لفترات زمنية طويلة للإعفاء من المخالفات القديمة، فالحد من المخالفات المرورية هو الهدف الأساس من سن الأنظمة والقوانين وفرض العقوبات وتحصيل الغرامات، وبالتالي فإن معالجة أسباب المخالفات من جذورها لا يقل أهمية عن المخالفات إن لم يكن أولى، ولعل أهم هذه الجذور ضعف الوعي لدى بعض السائقين بالأنظمة وعدم إدراك أهميتها لتحقيق السلامة وحفظ الأرواح، فالبعض يظن أن الهدف من مراقبة المخالفين وتسجيل المخالفات هو تحصيل قيمة الغرامات دون أن يعي أن الهدف الأساس هو الحد من تهور بعض السائقين وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر!'.هناك فئة عاجزة تستحق دراسة ومعالجة مختلفة!

وينهي 'السليمان' قائلاً : 'باختصار.. قد تكون الجهات المختصة قادرة على إلزام المقتدرين على سداد غراماتهم المتراكمة والمتأخرة، لكن هناك فئة عاجزة تستحق دراسة ومعالجة مختلفة!'.