قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك توجيهات وتعليمات واضحة من القيادة السياسية بتقديم كل أشكال الدعم المرتبطة بالموازنات العامة للدولة لعلاج الأمراض المختلفة، مشددًا على أن علاج الأورام يمثل الشق الأكبر من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، اليوم الإثنين، في فعاليات ورشة العمل التي عقدت بمعهد ناصر عن انضمام مصر إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال.

وأوضح عبد الغفار أن علاج الأورام، وخاصة لدى الأطفال، يمثل تحديًا ضخمًا من حيث التكلفة، حيث قد تصل تكلفة علاج الطفل الواحد إلى ملايين الجنيهات سنويًا، بحسب خطة العلاج سواءً باستخدام العلاجات الكيماوية أو الموجهة أو الإشعاعية أو من خلال العمليات الجراحية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر معروف عالميًا، إذ تُعد علاجات الأورام من أكثر أنواع العلاج تكلفة.

وأضاف وزير الصحة أن الدولة المصرية تتحمل هذه التكاليف بالكامل، إما من خلال منظومة التأمين الصحي التي تغطي علاج جميع الأطفال، أو عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الفرد بمفرده لا يمكنه تحمل أعباء هذه التكاليف الباهظة دون دعم.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع صحة المواطنين، خاصة الأطفال، في مقدمة أولوياتها، وتعمل باستمرار على توفير أفضل سبل العلاج دون تحميل المرضى وأسرهم أية أعباء مالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة.

وانطلقت فعاليات  ورشة عمل حول دور مصر في الانضمام إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال،  برعاية وحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.